يسرى هذا النظام على المؤسسات الحكومية والخاصة معا .

العامل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً والعمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها والعمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.

لا يجوز أن ينص عقد العمل على أي بنود تخالف القانون ما لم يكن أكثر فائدة للعامل وفقا المادة الثامنة : يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

هي لائحة تبين لكل من العامل وصاحب العمل حقوق كل من الطرفين على الآخر وعلى صاحب العمل أن يعتمد اللائحة من وزارة العمل ثم يعلنها في لائحة الإعلان الداخلية فى مقر العمل .

هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا إذا ارتكب العامل اى من الحالات الواردة بالمادة (80) من نظام العمل.

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.

عقد يلزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. وعلى كل صاحب عمل إعداد العمالة الوطنية في منشأته، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يُعِد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين.

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل : الإنذار. – الغرامة. -الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل – تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل . – الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر – الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.(م/66) .

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.

يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.

• يستحق العامل إجازة عيد الفطر مدتها 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
• ويستحق العامل إجازة عيد الأضحى مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
• ويستحق العامل إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول يوم من برج الميزان بحسب تقويم ام القرى، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا نظام العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل: لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه او أحد أصوله أو فروعه – لمدة خمسة أيام عند زواجه. – لمدة ثلاثة أيام في حالة مولود له – يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها أعلاه.

يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والتي يحددها الوزير بقرار منه، والتي من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محدودة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

الجواب :إن الحد الأدنى لرأس المال في المؤسسات الفردية مبلغ وقدره (5000) ريال.

الجواب : لكًي ٌيكتسب الشخص صفة التاجر ٌيجب أن تتوافر مجموعة من الشروط من بينها توافر الأهلية التجارية، وهًي أن ٌيبلغ الشخص سن الرشد التي حددت بـ (18) سنة ، على أن يسمح له بالدخول كشريك في الشركة بموجب الولاية الجبرية من والده .

1- شركة التضامن 2- شركة التوصية البسيطة ٣- شركة المحاصَّة ٤- شركة المساهمة ٥ – الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الجواب : إن المدة النظامية لحماية العلامة التجارية لمدة (10) سنوات قابلة للتجديد.

الجواب : مدة الحماية القانونية للحق المالي للمؤلف مدى حياته وخمسين سنة بعد وفاته ثم يؤول حق ملكيتها إلى الملك العام ، وفقاً للمادة (١٩) من نظام حماية حقوق المؤلف.

الجواب :تُعتبر البرامج الحاسوبية وغيرها من البرمجيات مصنفات أدبية لأغراض حق المؤلف ، وعليه فإنها تستفيد من حماية تلقائية دون الحاجة إلى تسجيلها ، وفي بعض البلدان، قد يختلف التسجيل الطوعي الخاص بالبرمجيات عن التسجيل الطوعي الخاص بأنواع أخرى من المصنفات.

الجواب : الشيك: هو صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو – في هذه الحالة – البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً حامله أو “لأمره” وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك .
السند لأمر هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط. وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد.

الجواب :يتقدم حامل الشيك لمحكمة التنفيذ خلال سبعة أشهر من تاريخ تحرير الشيك وفي حال مضي المدة فيتحول الشيك من أداة ضمان إلى ورقة عادية يجوز المطالبة بقيمته من خلال رفع دعوى مطالبة أمام المحكمة العامة.

الجواب : تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
– المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات
– جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
– دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. المنازعات التجارية الأخرى.

الجواب :تختـــص المحاكـــم التجاريـــة بالنظـــر فـــي دعـــاوى السمســـرة ســـواء كانت فـــي عقار أو غيـــره وذلك إذا كان كل المتداعييـــن ممـــن يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــى عليـــه يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــي هو السمســـار غيـــر الممتهن للسمســـرة وكان المدعى عليه تاجـــراً والعقد لأعماله التجارية الأصليـــة أو التبعية.

الجواب :ينعقد الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى إلى المحكمة التجارية بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439هـ.

الجواب : التحكيم هو إتفاق لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين الأطراف في نزاع معين عن طريق محكمين يتم اختيارهم بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلاً من فصلها عن طريق القضاء المختص.

الجواب : ينظر التحكيم إلى القضايا التجارية والمدنية -غير قضايا الأحوال الشخصية- عند وجود إتفاق بين الأطراف على إحالة المنازعة للتحكيم.

الجواب : لا يمكن الطعن على حكم التحكيم بأي طريق إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة (50) من نظام التحكيم السعودي الصادر في 1433هـ.

الجواب : إن كان التحكيم محليًا فيتم تنفيذ الحكم بطلب يقدم الى محكمة التنفيذ، وإن كان دوليًا فينفذ بحسب قواعد الدولة الأجنبية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي.

الجواب : تختص محكمة الاستئناف بنظر بطلان حكم التحكيم إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء كان التحكيم في المملكة أو خارجها ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى بناء على المادة 8/1 ، 8/2 من نظام التحكيم.

الجواب : ينعقد الاختصاص للدوائر المرورية بالمحاكم العامة بنظر الدعاوى الناشئة عن حوادث السير بناء على المادة رقم (31/ج) من نظام المرافعات الشرعية.

الجواب :فتختص بنظرها المحكمة العامة ، لأن غرض هذه الشركات ليس تجارياً.

الجواب : ” تعتبر كتابة الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لذا فإنه يفضل توثيق عقود الدين وضمانها بالأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند”.

الجواب : المحاكم غير مختصة بنظر النزاعات في بيع التأشيرات ، وإنما يختص بنظرها لجنة خاصة في إمارات المناطق بناء على تعميم وزير العدل رقم 13/ت/2951 وتاريخ 18/08/1427هـ.

الجواب : يحق لك التقدم بدعوى ضد الكفيل أو المكفول أو عليهما جميعا ، ومتى ما سلم المبلغ لصاحب الحق فإن الدعوى تعتبر منتهية ضد الكفيل والمكفول.

ما يقدمه المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم أو من أدخلته المحكمة من طلبات جديدة أثناء سير الدعوى وتُقدَّم الطلبات العارضة من المدَّعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويُثْبَتُ في محضرها، ولا تُقْبَلُ الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة”.

الطلبات الأصلية: وهي الطلبات التي يحددها المدعي أو المدعى عليه في بداية المرافعة , الطلبات التي ذكرت في صحيفة الدعوى .أما الطلبات العارضة: وهي الطلبات التي تطرأ سواء للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها والتي لم تذكر في صحيفة الدعوى , وقبل قفل باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص أو حتى تغيير في السبب أو إضافته أو دخول أحد الأطراف في الخصومة .أما الطلبات التبعية: وهي الطلبات التي تتبع الطلب الأصلي , ولاتنفصل عنه .

القضاء المستعجل يقصد به الحماية العاجلة حيث أن الفصل في الموضوع بحكم نهائي بات ، قد يستغرق غالباً من الوقت من أجل نظر الدعوى وتمحيصها لكن قد توجد من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت مما تتعرض مصلحة الخصوم أو بعضهم للخطر ، حتى ولو صدر الحكم بعد ذلك.

يتم رفع الدعاوى المستعجلة من خلال ثلاث طرق الطريقة الأولى – رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – الطريقة الثانية – رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية في صحيفة واحدة – الطريقة الثالثة – تقديم الدعوى المستعجلة طلباً عارضاً أثناء نظر الدعوى الأصلية أو تقدم شفاهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم .

يوجد عدة أنواع من الدعاوى المستعجلة على سبيل المثال وليس الحصر وهى :أ – دعوى المعاينة لإثبات الحالة ب – دعوى المنع من السفر .ج – دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها ، د – دعوى وقف الأعمال الجديدة ،هـ – دعوى طلب الحراسة . و – الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية ، ز – الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .

هي دعوى مُستعجلة يتقدم بها صاحب المصلحة ولو مُحتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم وحالة واقعة يُحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً .

هي دعوى مُستعجلة يتقدم بها كل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى ، أو قبل تقديمها مباشرة ، لمنع خصمه من السفر ، إذا قامت أسباب تدعو إلى أن سفر المدعى عليه أمر متوقع ، وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، لكن يشترط أن يُقدم تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه .

دعوى منع التعرض للحيازة هى دعوى مستعجلة يتقدم بها كل صاحب حق ظاهر إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته لما تحت يده من عقار يتصرف فيه بالإستعمال أو الإنتفاع على وجه الإستمرار بحسب العادة ، ولو لم يكن مالكاً له كالمستأجر .

دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه ، ويكون الحكم فيهما مقتصراً على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، ولا يكون دليلاً عليه , ولا يستند إليه في إثبات ملكية .

هي دعوى مستعجلة يتقدم بها من يضار من أعمال تقام بغير حق ، ويطالب فيها بوقف الأعمال الجديدة ، لكن يشترط لوقف الأعمال الجديدة أن تكون الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم ، كما يشترط أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه فيها مضرة بالمدعي .

هي دعوى يتقدم بها إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع و ويكون الحق فيه غير ثابت ، وتوجد أسباب معقولة يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية إستغلاله ..

الجهالة والغرر تبطل عقود المعاملات وتوجب رد رأس مال المشتري) -قرار محكمة التمييز رقم ٢٠٩/ق١/ب).

إذا ثبت أن المبلغ محل الخصومة ربا، فقد يرى القاضي جعله لبيت المال، حتى لايجمع المدعي بين منفعتين؛ العوض والمعوض، كحلوان الكاهن، ومهر البغي” -قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ٥٣٩/ ٥.

بائع العقار والوكيل بالبيع لايستحقان سعياً، لأن السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري” -قرار المحكمة العليا رقم ١٩/ ٣/ ٣. (رقم ٣٧ من المبادئ والقرارات).

“إذا توفي المشــتري قبل الإفراغ ، والبائع معترف بالبيع ، فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم” -قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (٢٢/٤/١٠٧) وتاريخ ١٤٠٦/٥/٩هـ

لايجوز لشركات التمويل سحب سيارات العملاء المتعثرين بالسداد إلا عن طريق الجهات المختصة بناءً على: – تعميم وزارة الداخلية – تعميم مؤسسة النقد.
عن المجتمع وتتابع سير الدعاوى حتى صدور حكم نهائي على الجاني.

وكالة السعودي لغير السعودي داخل المملكة لا بد أن تكون مقصورة في عمل محدد ومعين لم يرد فيه منع بتولي غير السعودي له.

توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين؛ أي جعل عين مالية وثيقة بدين.

للناظر على الوقف التوكيل إذا نص في صك النظارة على الإذن له بذلك، وإذا لم ينص في الصك، فيفهم الناظر بمراجعة المحكمة التي صدر منها الصك، وهي التي تقرر جواز توكيل الناظر من عدمه.

يشترط لإجراء الإفراغ ما يلي:- ١- حضور البائع والمشتري مع هوياتهما أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية. ٢- إحضار صك العقار الأصلي. ٣- إحضار مبلغ البيع بشيك مصدق أو حوالة بنكية. ٤- التأكد من خلو صك العقار مما يمنع من الإفراغ.

يحق لك التقدم بدعوى ضد الكفيل أو المكفول أو عليهما جميعا ، ومتى ما سلم المبلغ لصاحب الحق فإن الدعوى تعتبر منتهية ضد الكفيل والمكفول.

يهمش على الصك بالمساحة المقتطعة ويخرج لها صك جديد يخصها بحدودها واطوالها ومساحتها . ويبقى الصك الأساس للمالك موضحاً فيه المساحة المتبقية بحدودها وأطوالها ومساحتها.

إن المادة (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعية نصّت «وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

الجواب : يجوز إثبات التنازل في أي محكمة مختصة نوعا لنظر الموضوع حتى ولو كان الموضوع داخلا في اختصاص محكمة أخرى بناء على تعميم وزير العدل رقم ت/806 وتاريخ 01/04/1436هـ.

الجواب : تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل وذلك بناء على المادة (25) من نظام السوق المالية.

الجواب : يُعفى المسافر من أي رسوم أو ضرائب على مشتقات التبغ ما لم تتجاوز (200) سيجارة أو (500) جرام معسل، وتخضع للضرائب والرسوم الجمركية في حال تجاوزها هذا الحد، وفي حال تعمد المسافر إخفاء أي كميات إضافية فقد ينطبق عليه شبهة التهريب.

الجواب : إن المادة (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعية نصّت “كل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج”.

نعم, إلا إذا كان مبلغ القضية دون 20 الف ريال فإنه يكون نهائيا ولا يقبل للاستئناف.

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.

الجواب :«مدة الاعتراض (30) يوم عدا الدعاوى المستعجلة ، فمدة الاعتراض فيها(10) أيام».

الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. ، الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.

في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية: لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك. أما في الدعاوى الجزائية :لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسباب الطعن.

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما ـ ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس دون النفس والرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والنظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى. والفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها .

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها .

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم.

تختص المحاكم التجارية بالنظر فىجميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. المنازعات التجارية الأخرى.

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

• المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.
• المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
تختص فى جميع مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسائل والمنازعات الزوجية وما ينشأ عنها ، ودعاوى الإرث .

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :جميع القضايا الجزائية. جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

الجواب : تختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ودعاوى التأديب التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى.

مجموعة القواعد الاجرائية التي تقوم بها الدولة منذ لحظة وقوع الجريمة من الوقوف على مسرح الجريمة وضبط سلاح الجريمة والقبض على الجاني واستجوابه والتحقيق مع المتهمين وسماع الشهود واحالة الجاني للمحاكمة حتى صدور حكم نهائي ضده.

تختص الهيئة بالتحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا لما تحدده اللوائح والادعاء أمام الجهات القضائية وفقًا للائحة التنظيمية وطلب تمييز الأحكام والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف .

الجواب : للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب – في حدود ندبه- السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء.

الجواب : إذا شمل التحقيق على أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فترفع جميعا إلى المحكمة الأوسع اختصاصا بناء على المادة (127) من نظام الإجراءات الجزائية.

الجواب : حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

الإجابة/ “يكون نظر الحق الخاص في قضايا القصاص بدعوى محررة مستقلة عن الحق العام” – قرار المحكمة العليا رقم ٣٦/م وتاريخ ٨ /٤ / ١٤٣٧ هـ. (المبادئ والقرارات القانونية).

1- صدور حكم نهائي. 2- عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام.

لا يفرج عن المتهم مؤقتًا إلا في هذه الحالات : ١-اذا لم يكن لتوقيفه مسوّغ. ٢-ان لا يكون هناك ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله. ٣-أن لا يخشى هربه أو اختفاؤه. ٤-أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه.

الأصل أن الإنسان مسؤول عما يوجد في متاعه وسيارته وما وجد فيهما فهو عائد له ما لم تثبت البينة خلاف ذلك.

الجواب : الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة ، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعدي أو تفريط من أحد السائقين والحوادث التى يكون فيها قصد وتعمد.

الجواب : تختص بنظر هذه الدعاوى المحكمة الجزائية بناء على خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (16186) وتاريخ 07/06/1437هـ.

الجواب : يكون نظر الحق الخاص في قضايا القصاص بدعوى محررة مستقلة عن الحق العام” – قرار المحكمة العليا رقم ٣٦/م وتاريخ ٨ /٤ / ١٤٣٧ هـ (المبادئ والقرارات القانونية)”.

الجواب : ينعقد الاختصاص للمحكمة التي فصلت في الحق العام ونفس الدائرة أيضا بناء على قرار المحكمة العليا رقم (29/م) وتاريخ 03/07/1437هـ.

الجواب : لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيديا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المحددة طلب التعويض أمام الدائرة التي نظرت القضية الأصلية بناء على المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية.

الجواب : تختص المحاكم الجزائية بالنظر في قضايا الحق العام في مخالفة نظام الأوراق التجارية وذلك ابتداء من 01/06/1439هـ بعد أن كان الاختصاص يرجع إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وذلك بناء على محضر رقم (5/12) وتاريخ 05/02/1439هـ من الاجتماع التنسيقي بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار.

الجواب : للمحكمة أن تأمر بحبس المحامي أربعاً وعشرون ساعة في حال عدم امتثاله لأمر القاضي بالخروج من مجلس الحكم بعد إخلاله بهيبة المجلس ، وله الكتابة إلى لجنة التأديب بهذا الخصوص ، وكل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة فللمحكمة إحالته إلى النيابة العامة وذلك بناء على المادة (73) من نظام المرافعات.

• يصدر القاضي أمر أولي حسب المادة 34 يتضمن الأمر بالوفاء والإنفاذ خلال 5 أيام
• في حال عدم استجابة المنفذ ضده, يصدر القاضي أمرا بناء على المادة 46, يتضمن:
1- المنع من السفر.
2- إيقاف الخدمات.
3- الإفصاح عن الأموال, والتنفيذ عليها.
4- إيقاف الوكالات.
5- إشعار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعد الوفاء.

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً” م٤٦ من نظام التنفيذ.

الإجابة/ “لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة” -م ٢٠ من نظام الخدمة المدنية.

يأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر . 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

الجواب :تنظر في الدائرة القضائية التي أثبتت الاعسار بناء على المادة (81/4) من نظام التنفيذ.

الجواب : فينعقد الاختصاص هنا لمحكمة التنفيذ بالنظر في هذا الطعن بناء على المادة (3/1) من نظام التنفيذ من خلال نظر المنازعة التنفيذية.

الجواب : لا لـــم يتـــم إلغـــاؤه لكنه ســـلطة تقديريـــة للقاضي والحـــال ما ذكـــر لـــه إيقاعه مـــن عدمه .

الجواب : الأصـــل أن المهلـــة لا تكـــون إلا مـــن صاحـــب الحق إلا أنـــه في حـــال ظهرت مصلحـــة قضائية بالإمهال حينها يصدر القرار من قبل قاضي الدائـــرة بالإمهال ويخضع لطـــرق الاعتراض.

الجواب : الحســـابات البنكيـــة يتـــم التنفيـــذ عليهـــا مـــن خلال إصـــدار أمـــر حجـــز بمقـــدار الديـــن .

الجواب : يمكنـــك ســـداد المبلـــغ المطالـــب بـــه مـــن خـــلال ســـداد فاتـــورة ســـداد الخاصـــة بالطلـــب.

الجواب : بنـــاء علـــى المـــادة (84) من نظـــام التنفيـــذ فإنه من الحالات التـــي لا يجـــوز الحبـــس التنفيـــذي فيها إذا ثبت بشـــهادة الهيئة الطبية المختصـــة إصابة المنفذ ضده بمرض لا يتحمـــل معـــه الحبس.

الجواب : توثيق العقد يكون لدى محكمة الأحوال الشخصية .

الجواب : تختص محاكم الأحوال الشخصية بقضايا إثبات الزواج ويمكن إثبات الزواج بكافة طرق الإثبات بشهادة الشهود أو الإقرار ، أو اليمين .

الجواب : نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة ، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

الجواب : يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها في الحالات الآتية:
إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب ، عدم الانفاق ، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة ، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) ومرض البرص ، الزواج من أخرى .

الجواب : لا ، فقط يلزم حضور المُطلّق وإحضار عقد النكاح.

الجواب : بإمكانـــك التقـــدم بدعـــوى إثبـــات طـــلاق، لـــدى محكمـــة الأحـــوال الشـــخصية فـــي البلـــد الـــذي تقيميـــن فيـــه.

الجواب : يكون التعريف بها من أحد محارمها.

الجواب : للمرأة أن تكون وكيلة في الخصومة تماماً كالرجل ولا يضرها ذلك ، وتترافع لدى القاضي ، وتجيب عن الدعوى دون أن تخل بطبيعتها.

الجواب : للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها فإذا توجهت الدعوى ألزم بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ، ويسري هذا الحكم في دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.

الجواب : يخرج الطفل من حضانة أبيه إذا أصبح بالغاً رشيداً ، وحينها يكون له الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه، قال ابن قدامة في المغني ” ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه “.

الجواب : الوصى هو من تكلفه المحكمة بإدارة أموال القصّر ممن لم يبلغوا سن الرشد، وإنفاذ وصية المتوفي في أمواله وممتلكاته ، ووفقًا للشريعة الإسلامية، ويُشترط في الوصي أن يكون بالغًا عاقلًا، مسلمًا، قادرًا على الوفاء بما أُوصى به المتوفي وإحسان التصرف فيه.

الجواب : 1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا.
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

الجواب : نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

الجواب : للأم الحاضنة الحق بالمطالبة بالنفقة السابقة طيلة فترة حضانتها للأولاد وتقديرها في المحكمة وذلك بشرط إذا أنفقت الزوجة على أولادها بنية الرجوع على الزوج.

الجواب : نعم لك الحق أن تراها لكن ليس كما ذكرت لأن البنت لازالت رضيعة وفي حاجة لأمها للإرضاع – فمثلا ساعة أو ساعتين في الأسبوع مرة أومرتين ونحو ذلك حسب مصلحة .

الجواب : نعم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله .

الجواب : نصت المادة (76) من نظام التنفيذ 1433هـ على أنه” يحدد قاضى التنفيذ كيفية تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجرى التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ ، وتحدد وزارة العدل الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها.

الجواب : لا ، جاء في مجلة الأحكام الشرعية المادة (٢١٧٤) بأن المحاكمة في الأموال لا تمنع الشهادة ، مالم يكن هناك عداوة ظاهرة أو ثبتت بالدليل.

الجواب : لا يلزم ذلك ويحق لأحد الورثة أو الشركاء التقديم بطلب حجة الإستحكام.

الجواب : تنازلك عن القاصر غير صحيح ولا يمكن إمضاؤه،ولا يحق للولي غير الاب التنازل عن نصيب القاصر.

الجواب : يحق لأحد الورثة التقدم بطلب صك على وقفية العقار واثبات ملكيته ويجري عليه مايجري على الاستحكام وتقيمه المحكمة ناظرا لاستخراج الحجة ثم يراجع المحكمة المختصة لاستخراج صك النظارة.

الجواب : إذا كان لا يدرك إدراكاً عقلياً فيستخرج له صك ولاية من محكمة الأحوال الشخصية وبموجبه ينوب الولي عنه فيما ولي عليه.

الجواب : للأم التقدم بطلب الولاية على أولادها القصَّر إلى محكمة الأحوال الشخصية مع إحضار صك حصر الورثة لأب المولَّى عليهم ، وسجل الأسرة ، وشاهدين ، ومعدلين.

الجواب: تختص بنظرها المحكمة العامة وليس الاحوال الشخصية بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية.

الجواب: عقد الزواج هو العقد الذي يتم بين الرجل والمرأة على وجهٍ مشروعٍ، وبشروطٍ مخصوصةٍ.

الجواب: لعقد الزواج مجموعةٌ من الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمهنم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، ومن تلك الأركان ” صِيغَة العقد وتَتَكوَّنُ الصّيغة من الإيجاب والقَبول، المَهر أو الصَّداق ، الشهود ، والولى

الجواب: شروط إنعقاد الزواج نوعان: نَوعٌ يرجِعُ إلى العاقِد نفسه الزوج والزوجة وهو العَقْلُ، ، ونَوعٌ يرجِع إلى مَكان العقد وهو اتّحاد المجلس، وشرائط الانعقاد أربعةٌ وهي أهليّة العاقدين ، اتحاد مجلس العقد ، موافقة القبول للإيجاب

الجواب: أن تكون الزوجة غير محرّمة على من يريد الزواج منها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبّد أو المؤقّت ، وأن يحضر عقد الزواج شاهدان .

الجواب: شَروطُ النَّفاذ فمنها: أن يكون العاقِد بالِغاً؛ أما نِكاح الصَّبي العاقِل وإن كان مُنعَقداً إلا أنه غَير نَافِذ، بل نَفاذُهُ يَتَوَقف على إجازَة وَليِّه، ولا يتوقّف على بُلوغِ الصغير، حتى إذا بَلَغ قَبل أن يُجيزَهُ الوَليُّ فإنه لا يَنفَذ بمجرد البلوغ إلا إذا أجازه الصغير بعد بلوغه هو أو وليّه.

الجواب: نعم يمكنك الزواج فى حالة رفض ولى الأمر من خلال إقامة دعوى عضل ضد ولي امرك ، ترفع بمحكمة الأحوال الشخصية.

الجواب: نعم يمكن ذلك من خلال تقديم خطاب لرئيس محكمة الاحوال الشخصية بطلب تزوجيك مع ضرورة تقديم صورة بطاقة الاحوال وتقديم ما يثبت ما يثبت عدم وجود ولي عندك مثل حصر الورثة او شهادة الوفاه أو إثنين شهود على عدم وجود ولي.

الجواب: المرأة الاجنبية لها نفس حقوق المرأة السعودية السعودية عدا استخراج سجل اسرة خاص بها وباطفالها من الأحوال المدنية _ كما انها ليس لها الحق السفر بالأطفال خارج السعودية _ ويحق للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودى ولديها أطفال التقديم علي اقامة دائمة ” ام مواطن ” يقدم الطلب لدى إدارة الجوازات.

الجواب: أسباب فسخ النكاح هى : أن يكون عقد النكاح باطلاً في أصله ،أن يكون عقد النكاح قد تمَّ بدون وجود الشهود ، عدم وجود وليّ للبكر عند تزويجها ، ويجوز للزوجة أن تطلب فسخ عقد النكاح إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على بيته بسبب العسر الشديد الذي تجوع معهُ الزوجة ولا تستقيم لها الحياة بأي شكلٍ من الأشكال وهو العُسر الشديد ، كُفر أحد الزوجين أو كليهما لأنَّ الإسلام شرطٌ أصيل .

الجواب: يباح للمرأة أن تطلب الخلع إذا توفّرت إحدى موجباته إذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ ما؛ كسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خشيت إن بقيت معه أن لا تستطيع القيام بحقوقه الشرعية المطلوبة منها،إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء دينه؛ كتركه للصلاة أو نحو ذلك، أو لنقص عفّته وتركه لزوجته

الجواب: يحق للمرأة طلب الطلاق لسفر الزوج وذلك من خلال إقامة دعوى لدى محكمة الاحوال الشخصية.

الجواب: نعم يحق طلب الطلاق للضرر في حال قيام الزوج بالتعدي علي الزوجة بالضرب ويجب ان يتم تحرير تقرير طبي بذلك ثم إقامة دعوى فسخ نكاح للضرر

الجواب: نعم يحق للمرأة طلب إثبات الطلاق فى حال قيام الزوج بتطليقها ولم يتم إستكمال إجراءات الطلاق وإصدار صك الطلاق ، من خلال إقامة دعوى لدى محكمة الاحوال الشخصية بإثبات الطلاق .

الجواب: هو امتناع المرأة من أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه

الجواب: إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز( النفقة.- السكنى والقسم لها)
قال ابن قدامة ” فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الإنتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم ” .

الجواب: فى حال نشوز الزوجة وتركها لبيت الزوجية دون أسباب ، يجب إقامة دعوى ( إنقياد الزوجة الى بيت الزوجية ) وفى حالة رفضها الإنقياد ، فتعتبر الزوجة فى حكم الناشز وتسقط عنها جميع الحقوق المقررة لها شرعاً .

الجواب: الحضانة هى إلتزام الحاضن بأمور تربية ورعاية المحضون والقيام بحفظه وتدبير كل شؤونه .

الجواب: يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي: العقل –البلوغ – القدرة على التربية -الأمانة والخلق –الإسلام- أن لا تكون متزوجة .

الجواب: الحضانة تكون للأصلح للمحضون ، فلو كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط تصبح الحضانة لها مهما بلغ اعمار الأبناء ، والعكس صحيح وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له .

الجواب: تظل الحضانه من تاريخ الولادة حتي سنتين مع الام وبعدها تظل الحضانه معها حتي بلوغ الولد سن 7 سنوات والبنت 9 ومصلحة المحضون مع من له الكفاءة – الأم حتي تتزوج او تسقط عنها الحضانه ، ثم أم الأم ، ثم ام الأب، ويتم النظر الي مصلحة المحضون.

الجواب: نشوز الزوجة وتركها بيت جوزها لا يسقط الحضانة عنها ويحق لها المطالبة بحضانة أبنهائها وذلك لأن نشوزها يترتب عليها سقوط حقوقها الزوجية من نفقة وسكنى ومعاشرة فقط أما الحضانة لا تسقط عنها .

الجواب: لا يجوز لها التنازل عن الحضانة وذلك لأن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن.

الجواب: تنتهي مدة الحضانة فى حال أصبح المحضون عاقلاً وقادراً على القيام بشؤونه ومصالحه والإعتماد على نفسه

الجواب: إذا سقط أي شرط من شروط الحضانة وثبت ذلك ، سقطت الحضانة .فإذا اصبح الحاضن –مثلاً- مريضاً أو غير عادلاً فتسقط حضانته هنا ”.

الجواب: ينظر القضاء السعودي في دعاوى الحضانة للأصلح للمحضون ، فمتى كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط المذكورة تكون الحضانة لها مهما بلغ اعمار الأبناء ، فالأصل في الحضانة انها للأم، واذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له

الجواب: إذا تزوجت الأم الحاضنة فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات : الحالة الاولى: إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبناءها ، فلا تسقط حضانتها الحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبناءه ، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها . الحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة .

الجواب: ترفع دعوى الحضانة في مكان إقامة المدعية حسب نظام المرافعات الشرعية ، فقد أعطى النظام المرأة حق الاختيار إما أن ترفعها في مكان إقامتها أو في مكان إقامة المدعى عليه

الجواب: نعم يجوز رفع دعوى حضانة من جديد ، وذلك لأن دعوى الحضانة من الدعاوى المتجددة ، فمتى كان الحاضن غير صالح وفقد شرط من شروط الحضانة يحق لمن لم يحكم لصالحه بالحضانة ، رفع دعوى حضانة على الحاضن.

الجواب: نعم يحق للأب رؤية اولاده وهما في حضانة والدتهم والعكس صحيح وفى حال رفض الطرف الحاضن ذلك، فيحق للأب إقامة دعوى بمحكمة الاحوال الشخصية يطالب فيها برؤية اطفاله.

الجواب: مدة الزيارة تكون بموجب اتفاق بين الطرفين الأب والأم، وفى حال عدم وجود إتفاق فيرجع ذلك إلى اجتهاد القاضي بالطريقة اللي تحقق المصلحة للأولاد

الجواب: نعم يجوز ذلك فى حال ظهور أمور تأثر في مصلحة المحضون أو زواج الأم، أو لأي سبب مقبول فيتم بناء على ذلك إعادة النظر في تحديد وقت الزيارة ومكانها.

الجواب: نعم تستحق المطلقة نفقة طول فترة عدتها و تتوقف النفقة عند إنتهاء عدتها وفى حالة إمتناع الزوج عن النفقة فمن حق المطلقة إقامة دعوى بطلب نفقة عن تلك المدة وفى حال اذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بدون سبب ليس لها نفقة في هذه الحالة لكونها ناشز

الجواب: نعم يحق للحاضنة المطالبة بنفقة المحضون من مصاريف ونفقة مسكن وعلاج وتعليم وغيرها ، والأب هو المسئول عن النفقة بقدر مرتبه ويسره

الجواب: نعم يحق الأم إقامة دعوى نفقة بمحكمة الاحوال الشخصية ويتم تحديد مقدار النفقة بناء تقرير هيئة النظر بمحكمة الأحوال الشخصية وفى حال كانت النفقة المحكوم بيها قليلة فيحق للأم تقديم دعوى جديدة زيادة نفقة ترفع لدى محكمة الاحوال الشخصية.

الجواب: الولاية هي وجود رجل يتولي امور المرأة ودرجات الولاية بعد وفاة الأب تكون الأخوان وفى حال عدم وجود أخوان تكون للجد وفى حال عدم وجود الجد تكون للأعمام وفى حال عدم وجود أى منهما فتكون القاضي

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تكون ولية نفسها ولكن يجوز لها أن تكون ولية لولادها بعد وفاة زوجها بموجب صك ولايه

الجواب: بعد وفاة الأب يتم إقامة دعوى اسقاط ولاية عن طريق موقع وزارة العدل محكمة الاحوال الشخصية وفي الجلسة ينظر القاضي لصك حصر الأرث وبالترتيب ستنتقل الولاية الي الاخ الأكبر وفي حالة عدم وجود اخوات ستنتقل الي الاعمام وبعدها للقاضي .

الجواب: فى حال كونها مطلقة وقد بلغ الإبن عمر 18 عام يجوز له أن يكون ولي امرها بموجب صك ولاية من محكمة الاحوال الشخصية.

الجواب: يجوز فى حال عدم وجود ولي للمرأة وترغب فى السفر تقديم خطاب لقاضي الامور المستعجلة بمحكمة الاحوال الشخصية وتطلب السماح بالسفر ، وبعد تأكد القاضي بعدم وجود ولى ، سيقوم بمخاطبة إدارة الجوازات بعدم الممانعة بالسفر واصدار جواز سفر وتصريح سفر .

الجواب: لا يحق للمطلقة السفر بأطفالها إلا بعد موافقة ولي امرهم علي السفر.

الجواب: من حق المراة إقامة دعاوى لدى محكمة الأحوال الشخصية وهي العضل _ رفع منع من الدراسة _ التحجير في البيت والمنع من الخروج_ التعذيب النفسي _ منع من السفر _ اجبار في الزواج – الولاية – والنفقة – والحضانه والزيارة – والطلاق – والأرث وخلافه.

الجواب: لا يجوز إجبار البنت على الزواج إلا برضائها وفى حال قيام أختها بالتوقيع نيابة عندها فتعتبر هذه جريمة مشتركة بين الأب والأخت ، ويحق للبنت إقامة دعوى ( تحجير في زواج أو تزويج بغير رضا) بمحكمة الأحوال الشخصية.

الجواب: نعم يحق للمرأة إقامة دعوى اثبات نسب بمحكمة الأحوال الشخصية ويصدر بها حكم بإثبات نسب الأطفال لوالدهم بعد التأكد من نسبهم ، و بعد صدور الحكم يتم تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ .

تعني أن للوكيل الحق المطلق في توكيل غيره مهما كان العدد دون الرجوع إلى الموكل.

لتعديل اسم مالك العقار، فإنه يلزم إحضار موافقة الاحوال المدنية على تعديل الاسم. أما لتعديل رقم القطعة أو المخطط، فيلزم الحضور للكتابة لأخذ خطاب موجه إلى الأمانة المختصة للموافقة على التعديل.

يمكنك الاستفادة من خدمة (الاستعلام عن وكالتي) عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، لتقوم بالاستعلام عن جميع وكالاتك برقم الهوية.

الجواب : الصـــك بـــدل المفقـــود يســـتخرج مـــن الجهـــة التي قامـــت بإصـــداره .

الجواب : الصـــك الإلكترونـــي هو الصك المدخـــل في النظام الشـــامل وأما الصك العادي فهو الصك المســـجل يدويا .

الجواب : الصكوك العقارية التي يحتوي رقمها على “/” تعتبر صكوكا قديما يلزم تجديدها، وللتجديد:
1- إحضار الصك القديم. 2- حضور صاحب العقار أو من ينيبه. 3- موافقة رئيس كتابة العدل.

الجواب : وكالة السعودي لغير السعودي داخل المملكة لا بد أن تكون مقصورة في عمل محدد ومعين لم يرد فيه منع بتولي غير السعودي له.

الجواب : يمكنك الاستفادة من خدمة (الاستعلام عن وكالتي) عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل ، لتقوم بالاستعلام عن جميع وكالاتك برقم الهوية.

تعتبر المؤسسة الجهة الإشرافية والرقابية على البنوك والصيارفة وشركات التأمين وشركات التمويل، حيث تقوم بإصدار التعليمات واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها والتي تكفل حماية حقوق عملاء تلك المؤسسات.

تُعدّ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (اللجنة) الجهة المختصة بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ومنها الفصل في النزاعات الناتجة عن عمليات التداول بين جميع الأطراف الخاضعة للقواعد.

نعم، إضافة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلية يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في صناديق الاستثمار الآتية، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة:
• صندوق استثمار أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد .
• صندوق استثمار يستثمر في السوق المالية السعودية من خلال اتفاقية مبادلة.
• صناديق الاستثمار المحلية الموافق عليها من قبل الهيئة.

الاستثمار المباشر في الأوراق المالية المدرجة يترتب عليه تسجيل الورقة المالية لدى مركز الإيداع باسم المستثمر الأجنبي المؤهل، حيث يحق له ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بتلك الورقة المالية، بما في ذلك حقوق التصويت والتمثيل في مجالس إدارات شركات المساهمة طبقاً للأوضاع المقررة في نظام الشركات وتداول حقوق الأولوية وفقاً للأوضاع المقررة من الهيئة وللضوابط التي تضمنتها القواعد. أما اتفاقيات المبادلة، فلا تمنح المستثمرين إلا المنافع الاقتصادية للأوراق المالية محل الاتفاقية.

بعد مُضي اثنا عشر شهراً من فتح حساب مستثمر أجنبي مؤهل, يجب على الشخص المرخص له المقيّم التأكد من إغلاق المستثمر الأجنبي المؤهل لأحد الحسابين ونقل جميع الأوراق المالية من الحساب المراد إغلاقه من قبل المستثمر الأجنبي إلى الحساب الذي يريد الاستمرار بالاستثمار من خلاله.

يقوم الشخص المرخص له المعني بفتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وشركة السوق المالية السعودية في هذا الشأن.

تنظم القواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلية، ويشمل ذلك الأسهم، أدوات الدين، صناديق الاستثمار المتداولة.

يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة عن طريق اتفاقيات المبادلة أو صناديق الاستثمار وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

تقع مسؤولية استقطاع الضريبة على الأرباح الموزعة على الشركة المدرجة التي قامت بتوزيع الأرباح.

لا يمكنهم ذلك؛ لأنه يحق لتلك الفئات الاستثمار بشكل مباشر في الأوراق المالية المدرجة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

في حال لم يستوف الصندوق أو مجموعته للحد الأدنى من حجم الأصول المدارة وتم تعيين أكثر من مدير محفظة أجنبي، يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمار أو مجموعته مع أحد مديري المحافظ المُعَيّنين أو مجموعته (1,875,000,000) ريال سعودي أو أكثر، بحيث يتم استيفاء هذا الشرط بشكل مستمر إلا اذا كان الانخفاض في الأصول نتيجة لعوامل السوق او سحوبات من أصول الصندوق.

لا، يُكتفى بتقديم قائمة بأسماء جميع مديري المحافظ الأجانب الذي ينوي المستثمر الأجنبي المؤهل التعامل معهم للشخص المرخص له المقيًم على أن تكون مصحوبة بالمعلومات والمستندات الثبوتية ، مع مراعاة المعلومات والمستندات الإضافية التي يجب تقديمها من مقدم الطلب الذي ينوي التعامل مع مديري محافظ أجانب للاستثمار في السوق السعودي في حال كانوا غير مؤهلين كمستثمرين أجانب ، وذلك بموجب الفقرة (ب) من الملحق رقم (2.1) من القواعد.

نعم، بإمكان المستثمر الأجنبي تفويض مدير المحفظة الأجنبي للقيام بإجراءات التأهيل وتوقيع اتفاقية التقييم مع الشخص المرخص له المُقَيِّم، وعلى مدير المحفظة الأجنبي تقديم ما يثبت التفويض للشخص المرخص له المُقَيِّم عند تقديم طلب التأهيل.

نعم، يجب أن يكون مدير المحفظة الأجنبي مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، ، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.

نعم، شريطة استيفاء شروط التأهيل المنصوص عليها في القواعد، حيث أن متطلب الأصول المدارة ينطبق على مقدم الطلب أو مجموعته. وفي حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، يشمل ذلك أيضاً الأصول التي يديرها مدير المحفظة الأجنبي أو مجموعته.

إذا كان دور الوسيط الدولي مقتصراً على إرسال الأوامر الصادرة من المستثمر الأجنبي المؤهل إلى الشخص المرخص له، فلا حاجة أن يكون ذلك الوسيط مستثمر أجنبي مؤهل، شريطة أن يكون لدى الوسيط الدولي الصلاحية لإرسال تلك الأوامر.

هو مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد؛ وذلك للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.

ج/ لا، ويلزم تقديم وكالة شرعية لإثبات صحة التمثيل حيث نصت المادة (٢/٤٩) من نظام المرافعات الشرعية على: “التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها”.