قدم السيد (ن.س) الى المملكة للعمل بأحد الفنادق بمهنة تنظيف الغرف وبأجر زهيد وبعد مرور ستة أشهر طلب منه صاحب العمل وبشكل مفاجئ أن يقوم بالتوقيع على سند لأمر بمبلغ 15000 ريال سعودي والتي كان موكلنا آنذاك يجهل ماهيتها ومضمونها كونه لا يتقن العربية الأمر الذي قام بفعله صاحب العمل مع كافة زملاء موكلنا ظنا منه أنه بتوقيعهم على تلك السندات سيضمن بقاءهم للعمل لديه لمدة طويلة وأنه سيتمكن من الضغط عليهم من خلالها إن قام أحد الموظفين بترك العمل. فقام موكلنا بحسن نية وانصياعا لأوامر صاحب العمل بالتوقيع على السند، وبعد مرور عدة أشهر تفاجأ موكلنا بأن صاحب العمل قد قام بتقديم السند لدى المحكمة العامة وقام بمطالبته بسداد المبلغ الموقع عليه في السند بالرغم من أنه لم يستلم المبلغ المطالب به وترتب على ذلك صدور حكم المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ (15000) ريال لصاحب العمل.

عندئذ لجأ موكلنا الى قنصلية دولته وطلب منهم تقديم المساعدة له فتم إحالة ملف قضيته الى شركة آزر التي قامت بدورها بتكليف أحد محاميها لتمثيله وبدراسة كامل المستندات وملابسات القضية قمنا بالتقدم بالاعتراض الصادر ضد موكلنا طاعنين في موضوع السند ودافعين بعدم وجود أي بينة تثبت تسليم المبلغ المالي واثبات بأن موكلنا لا يتقن اللغة العربية تحدثا ولا كتابة وتم الطعن فيها أمام المحكمة العامة فحكمت الدائرة لصالح موكلنا برد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلنا من هذه الدعوى.