الحوكمة هي العمود الفقري لنجاح أي عمل, بمعنى أن يتم العمل في المنشأة وفقاً لنظام قانوني واداري ومالي محكم يحقق الرقابة الذاتية على العمل وصولاً لأهدافه.
وقد نشأت الحاجة الى فكرة الحوكمة في تسعينات القرن الماضي نتيجة لمبدأ فصل الادارة عن الملكية وتعارض المصالح بين القائمين على الادارة وملاك الأسهم في الشركات المساهمة العالمية، حيث تريد الادارة تعظيم نتائج أعمالها بتقديم بيانات مالية عن الشركة تبين نمو المركز المالي بها من أجل حصول الادارة على مكافآت ومميزات.
وفي ذات الوقت يكون لدى ملاك الأسهم شكوك في صحة هذه البيانات ولديهم مصلحة في تخفيض تلك المكافآت أو عدم صرفها كلياٌ، فكان لا بد من اللجوء الى نظام يحقق مصالح الادارة والملاك ويؤدي بالشركة الى تحقيق التنمية والازدهار, وسمي هذا النظام بالحكومة وبدأ بالفعل تطبيقه عبر نظريات وقوانين واجراءات تحقق الشفافية وتمنع الفساد الاداري والمالي.
لكن اذا نظرنا الى مفهوم الحوكمة المجرد نجده أصبح ضرورة ليس فقط في الشركات المساهمة بل هو ضرورة لكافة انواع المنشأت سواء كانت حكومية أو خاصة ســـواء شــركات أو مؤسـســات أو أعمال أو حتى أفراد لممارسة العمل بشكل مؤسسي يكفل الرقابة الذاتية على العمل ويؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة من العمل، وتطبق الحوكمة وفقاً لقواعد وإجراءات ونماذج قانونية وإدارية ومالية تحقق الانضباط المؤسسي الأعمال لكي تتوافق مع جدواها.
