تعاقد موكلنا مع مؤسسة يملكها (ا) لإنشاء مبنى سكني بقيمة 34 مليون وبعد أن قام (ا) بالبدء في تنفيذ المشروع المتفق عليه وقع في اخلال بالالتزام المنصوص عليه في العقد وذلك بعدم تمكنه من اكماله المشروع وعدم تسليم المبنى لمدة تجاوزت الـ 3 سنوات عندها قام الطرفان بالاتفاق فيما بينهم على تعيين مكتب لإعداد تقرير هندسي لتقدير الاعمال المنفذة قبل اللجوء الى القضاء فقام المكتب الهندسي المتفق عليه بإعداد التقرير الهندسي وأفاد بأن قيمة الاعمال المنفذة تقدر بـ 12 مليون ريال سعودي فتم التوجه بعد ذلك  الى رفع دعوى "إثبات حالة" لإثبات التقرير فقامت المحكمة بإصدار قاضيةً بصحة التقرير المقدم من قبل المكتب ثم تم رفع دعوى اخرى للمطالبة بقيمة الاعمال الغير المنجزة وفي الجلسة الاولى أحال القاضي الدعوى الى مكتب هندسي لإعداد تقرير محاسبي بكافة المبالغ التي تم صرفها على المشروع فصدر من المكتب تقرير يثبت أن مجموع ما تم صرفه يقدر ب 34 مليون ريال سعودي وبعد صدور التقرير قمنا بالتقدم بطلب الزام الطرف الاخر بدفع الفروقات البالغة 22 مليون ريال فقام (ا) بالدفع بعدم الصفة لبيعه المؤسسة وانتقال الذمة والالتزامات الى المالك الذي يليه (خ) الذي جرى إدخاله بالدعوى وتمت مطالبتهم جميعاً متضامنين لما نصت عليه المادة 9 من نظام الأسماء التجارية (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسؤولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات) مما يعني ان (ا) و (خ) مسؤولين معاً بدفع مبلغ المطالبة، فصدر حكم المحكمة لصالح موكلنا بـ 22 مليون ريالا يدفعها (ا) و (خ) متضامنين وجاء قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.